گزارش دبیرکل ملل متحد توسط میشل باشله کمیسر عالی حقوق بشر ملل متحد به اعضای شورای حقوق‌بشر سازمان ملل متحد ارائه شد.
کانون حقوق بشری نه به زندان – نه به اعدام ۲تیر ۱۴۰۰؛ میشل باشله کمیسر عالی حقوق بشر در ملل متحد روز ۲۲ ژوئن گزارش دبیرکل ملل متحد را به شورای حقوق بشر ارائه کرد. در این گزارش میشل باشله اظهار داشت وضعیت حقوق بشر در ایران تکاندهنده است.
وی گفت: «این گزارش به این نتیجه می‌رسد که وضعیت حقوق‌بشری برای زنان و مردان ایرانی از هر مذهب، قومیت، طبقه اجتماعی و سایر اقشار نگران‌کننده است. ما متأسفیم که چارچوب حق مشارکت سیاسی با استانداردهای بین‌المللی مطابقت ندارد.»
میشل باشله در این گزارش به آمار بالای اعدامها از جمله ۲۶۷ اعدام در سال ۲۰۲۰ و حداقل ۹۱ اعدام تاکنون در سال ۲۰۲۱ اشاره کرد. وی همچنین به احکام شکنجه و اعتراف گیری های اجباری اشاره کرد.
کمیشر عالی حقوق بشر همچنین به اعدام ۶۹ شهروند کرد و افزایش اعدامهای سایر اقلبیتهای قومی و مذهبی اشاره کرد.
خانم باشله در این گزارش به محاکمه مجدد سه تظاهر کننده که قبلاً به جرم شرکت در اعتراضات نوامبر ۲۰۱۹به اعدام محکوم شده بودند اشاره کرده و اظهار داشت: «اجازه دهید بار دیگر بر نگرانی خودم و دبیرکل در مورد استفاده از اتهامات بی‌اساس برای محکوم کردن معترضان به اعدام تأکید کنم.»
گزارش آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر ایران
گزارش آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر ایران
متن گزارش میشل باشله کمیسر عالی حقوق بشر ملل متحد:
اعضای شورای حقوق‌بشر، عالیجنابان، همکاران و دوستان
این گزارش مطابق قطعنامه ۷۵/۱۹۱ ارائه شده است. شورا این گزارش دبیرکل را در رابطه با وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران ارائه می‌دهد. با کد A/HRC/۴۷/۲۲ این گزارش بازه زمانی بین اول ژوئن ۲۰۲۰ تا ۱۷مارس ۲۰۲۱ را پوشش می‌دهد. این کشور به‌لحاظ اقتصادی با وضعیت وخیم استاندارد زندگی، تورم بالا، بیکاری گسترده که به نارضایتی و اعتراضات دامن می‌زند، روبه‌رو است. در سطح سیاسی، رهبران سیاسی هیچ تمایلی برای تصویب اصلاحات معناداری نشان نداده‌اند. تحریم‌های بخشهای مختلف معضلات اقتصادی را تشدید کرده است. و پاندمی کووید-۱۹ به بخش بهداشت و درمان که پیشاپیش تحت فشار بود، ضربه جدی زده است. درعین‌حال که من تکرار می‌کنم که برای تحریم‌هایی که ممکن است به ظرفیت ایران برای پاسخ دادن به پاندمی ضربه بزند، معافیت قائل شوند، ولی وجود داشتن تحریم‌ها مسئولیت دولت برای پاسخ دادن به پاندمی مطابق با قانون حقوق‌بشر را منتفی نمی‌کند – به‌طور مثال فراهم کردن اقدامات مناسب پیشگیری و درمان در زندانها.
دبیرکل هم‌چنان نگران استفاده گسترده از حکم اعدام و اعمال خودسرانه آن برای طیف وسیعی از اقدامات است که طبق قوانین بین‌المللی “جدی‌ترین جرایم” محسوب نمی‌شود. احکام اعدام همچنین در نقض قانون حقوق‌بشر غالباً بر اساس اعترافات اجباری که از طریق شکنجه یا پس از نقض جدی حق دادرسی عادلانه گرفته شده، صادر می‌شود.
در سال۲۰۲۰، دست‌کم ۲۶۷نفر، از جمله ۹زن، اعدام شدند – اما فقط ۹۱مورد از این اعدامها اعلام شد. تاکنون در سال۲۰۲۱، حداقل ۹۵نفر در ایران اعدام شده‌اند که شش نفر آنها زن هستند. بیش از ۸۰ مجرم کودک در انتظار اجرای اعدام هستند، حداقل چهار کودک در معرض خطر اعدام قریب الوقوع هستند. اعدامها برای جرایم مرتبط با مواد مخدر، به‌ویژه افراد از اقلیتهای قومی و مذهبی، افزایش یافته است.
سال گذشته حداقل ۶۹ کرد اعدام شدند، از جمله برخی پس از محکومیت به اتهامات مبهم – «اقدام علیه امنیت ملی» یا «عضویت در گروه‌های سلفی». بسیاری از افراد از اقلیت عرب هم‌چنان در انتظار اجرای حکم اعدام هستند یا پس از دستگیری به‌صورت اجباری ناپدید شدند. در ۲۸فوریه سه نفر مخفیانه اعدام شدند. همچنین به‌نظر می‌رسد که تعداد اعدام اعضای اقلیت بلوچ و سایر گروه‌های اقلیت افزایش یافته است.
این گزارش نقضهای دیگری را که اقلیتهای قومی، مذهبی و سایر اقلیتها با آنها روبه‌رو شده‌اند، مستند می‌کند.
من همچنین این امر را مورد توجه قرار دادم که محاکمه مجدد سه تظاهر کننده که قبلاً به جرم شرکت در اعتراضات نوامبر ۲۰۱۹به اعدام محکوم شده بودند، دوباره به تعویق افتاده است. اجازه دهید بار دیگر بر نگرانی خودم و دبیرکل در مورد استفاده از اتهامات بی‌اساس برای محکوم کردن معترضان به اعدام تأکید کنم.
استفاده از قهر نامناسب توسط نیروهای امنیتی علیه معترضان و عابران در نوامبر ۲۰۱۹ بدترین حادثه خشونت دولت در اعتراضات دهه‌های گذشته بود. با این حال، معترضان، مدافعان حقوق بشر، وکلا، روزنامه‌نگاران و کنشگران جامعه مدنی هم‌چنان در معرض ارعاب، بازداشت خودسرانه و پیگرد کیفری، از جمله مجازات اعدام قرار دارند.
تا این تاریخ، هیچ حسابرسی به‌خاطر نقض فاحش حقوق‌بشر توسط نیروهای امنیتی در پاسخ به اعتراضات وجود نداشته است. همچنین هیچ تلاش قابل توجهی برای رسیدگی به موارد بسیار زیاد مستند شده شکنجه و بدرفتاری با کودکان، زنان و مردان در ارتباط با اتکاء سیستم دادگستری به اعترافات اجباری صورت نگرفته است. در این رابطه، مانند بسیاری از موارد دیگر مصونیت از مجازات به‌خاطر نقض حقوق‌بشر هم‌چنان یک نگرانی عمده است.
من همچنین به تعداد زیاد اقدامات تلافی‌جویانه مأموران و نهادهای دولتی علیه افرادی که با سازوکارهای حقوق بشر سازمان ملل‌متحد همکاری می‌کنند، اشاره می‌کنم.
این گزارش همچنین شهادت مداوم در مورد بدرفتاری با زندانیان، از جمله استفاده گسترده و طولانی‌مدت از سلولهای انفرادی – که به‌عنوان فرم یا مجازات و برای جلوگیری از ورود اطلاعات از داخل زندان به دنیای خارج استفاده می‌شود، تأیید می‌کند.
عالیجنابان،
به‌طور کلی، این گزارش به این نتیجه می‌رسد که وضعیت حقوق‌بشری برای زنان و مردان ایرانی از هر مذهب، قومیت، طبقه اجتماعی و سایر اقشار نگران‌کننده است. ما متأسفیم که چارچوب حق مشارکت سیاسی با استانداردهای بین‌المللی مطابقت ندارد.
دفتر کمیسر عالی حقوق بشر ملل متحد آماده همکاری با رهبری ایران برای ایجاد بنیاد حقوق‌بشری امن‌تر برای کشور است.
با تشکر از توجه شما.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر